بحث افزايش دستمزدها بويژه در آخر سال ميان کارگران گرم ميشود. سوالى که امروز بسيارى از کارگران با آن روبرو هستند اينست که دراين شرايط بيکارى و تعطيل شدن مرتب مراکز صنعتى٬ نگرانى هاى ناشى از آن و همينطور حقوقهائى که مدتهاست پرداخت نشده و اميد پرداخت آنها هم کم است٬ آيا طرح بحث افزايش دستمزد ميتواند موثر باشد؟
نفس چنين سوالى حاکى از يک وضعيت اجتماعى خاص است. وضعيتى که سرمايه داران و دولت مرتجع اسلاميشان بدرجه اى موفق شدند کارگران را براى طرح مطالبات رفاهى در ترديد قرار دهند. اما زندگى واقعى کارگران و تنگناهاى روزمره اى که با آن دست بگريبانند٬ بسيار سريع اين نوع محاسبات را کنار ميزند و بايد تاکيد کرد براى کارگران بسيارى اين محاسبات نه از سر مرعوب شدن بلکه تلاش براى درک پيچيدگى اوضاع و تعيين سياستى است که دستکم به نتيجه اى برسد. بيشتر ديدگاهى است که به درجه تشکل و توان و آمادگى کارگران توجه دارد. ما به همين جنبه عملى و واقعى موضوع ميپردازيم که ذهنيت فعالين کارگرى را بخود مشغول ميکند.
کارگران با توجه به تجارب و روشهائى که تاکنون بکار برده اند٬ و بويژه تجربه سال گذشته و مسئله امضاى تومار و نهايتا کم شدن همان مبلغ مصوب "شوراى عالى کار"٬ امسال ضروى است با چهارچوب نگرشى و عملى روشنترى بميدان بيايند. بنظر ما جنبش واقعى افزايش دستمزدها بهترين سکوى دخالت کارگران در اوضاع متحول کنونى و پرچمى عليه فقر و فلاکت موجود است.
مبانی تعیین حداقل دستمزد
اولين سوال اينست که مبناى افزايش دستمزد چيست؟ امکانات سرمايه دار؟ آنچه که عملى است؟ تامين يک زندگى مرفه براى خانواده کارگرى؟ عدد خاصى بعنوان سقف مطرح شده؟ درجه توانائى و آمادگى و اتحاد کارگران؟ ترکيبى از اينها؟
هر کدام از مبانى فوق به تنهائى مفروضات و چهارچوبهائى دارد و به نتيجه خاصى بعنوان "سياست معقول" ميرسد. اگر کارگران نخواهند نقش مشاور اقتصادى سرمايه داران را ايفا کنند٬ بايد مبناى حرکت شان براى افزايش دستمزد امکانات و مقدورات موجود در جامعه امروز باشد. بسيار روشن است که چه امکاناتى در جامعه وجود دارد و استفاده از آنها امروز در ايران براى طبقات دارا رايج است. يعنى کارگران هم ميتوانند و بايد داشته باشند و استفاده کنند. همينطور در حالت معمول مرتبا ظرفيت توليدى طبقه کارگر و بارآورى کار رشد ميکند. يعنى جامعه مجموعا ثروتمند تر ميشود و به اين اعتبار بايد سهم طبقه کارگر از اين افزايش ثروت ملحوظ شود. در اوضاع بحرانى قرار نيست کارگران بار بحران را بدوش بکشند. مسکن٬ بهداشت٬ آموزش٬ سلامتى٬ اتومبيل٬ امکانات رفاهى و خدماتى از سيستم گرمائى و آب گرم و يخچال و تلويويزن و کامپيوتر و مهد کودک و غيره٬ فراغت و تفريح و سفر٬ همه بايد در تعيين حداقل دستمزدها محاسبه شود. اقلامى که دولت و "شورايعالى کار" و سرمايه داران تعيين ميکنند براين اساس است که کارگر بيايد کار کند و زنده بماند که فردا برگردد و دوباره کار کند. تازه براساس همان جعليات و دستکاريها در نرخ تورم و خط فقر خودشان٬ هنوز چند مرتبه پائين تر مزد کارگر را تعيين ميکنند.
يعنى اينکه ما با دو نگرش اساسى تر روبرو هستيم که يکى کارگر را بعنوان يک طبقه کارکن٬ بعنوان بخش محروم و فقر زده بازتوليد ميکند و دستمزد را بر اين اساس تعريف ميکند٬ و نگرش ديگر که مبنايش را نيازهاى انسانى و امکانات موجود قرار ميدهد که کارگر بايد از آن بهرمند باشد. رقمى که کارگر با اين نگرش پيشنهاد ميکند رقمى است که سرمايه دار هم ميتواند با آن زندگى کند. اين واقعى ترين رقم است. اما در دعوا برسر دستمزد معضل اساسى تعيين اين رقم نيست. تعادل نهائى اين رقم در هر دوره اى تابع تناسب قوا و قدرتى است که کارگران در مقابل سرمايه داران و دولت شان بميدان مى آورند. کارگران براى تعيين دقيق نرخ تورم و نرخ دستمزدهاى پايه و آهنگ افزايش و اتومات آن٬ ميتوانند و بايد مستقلا اين ارقام را براساس اقلام رايج زندگى انسانى امروز محاسبه کنند و به عدد واقعى برسند. اعدادى که تاکنون مطرح شده اند٬ بيشتر نقطه عزيمت شان خط فقر اعلام شده بانک مرکزى و ميزان نرخ تورم اعلام شده و يا رسيدن به خط فقر واقعى بوده است. من ميگويم طبقه کارگر همين نقطه عزيمت را نبايد بپذيرد. عدد و رقم همواره ميتواند تغيير کند. تماما مسئله اينست که با پولى که بعنوان مزد به کارگر ميدهند چه چيزى را ميتوان تامين کرد. تعادل اين عدد هم با توجه به محاسبات واقعى٬ نه فقط در ايران بلکه در کشورهاى پيشرفته سرمايه دارى که کارگر از تشکل نسبى برخوردار است٬ همواره تابعى از کشمکش هاى سياسى طبقات است.
ترديدى نيست هيچ رهبر کارگرى و سوسياليست و کمونيستى از مقدورات و امکانات و ظرفيتهاى مبارزه طبقه اش انتزاع نميکند و تلاش ميکند با شناخت دقيق وضعيت و متحد نگهداشتن کارگران امرش را پيش ببرد. اما درک "مقدورات و ممکن ها" مساوى با شکل دادن به افق و توقع کارگران از مقدورات سرمايه داران نيست. نقطه عزيمت ساده هر کارگرى اينست که من هم انسانم٬ من هم ميخواهم در آنچه خود توليد کردم سهيم باشيم٬ من هم ميخواهم زندگى کنم٬ زندگى خانواده ام بايد تامين باشد. همين کارگرى که امروز با اعتصاب به گرفتن حقوق هاى معوقه "رضايت" ميدهد٬ وقتى قدرت متشکل خود را ميبيند٬ فرياد ميزند مرگ بر سرمايه دار! ميگويد زندگى انسانى حق مسلم ماست! بنابراين مسئله اين نيست که کارگران جدول سود و زيان سرمايه داران و ظرفيتهاى آن را بررسى کنند و حرف "ممکن و مقدور" بزنند٬ بلکه مسئله اينست اين وضعيت را قبول نکنند٬ به توقعى در ميان طبقه و جامعه شکل بدهند و وارد جدال برسر آن شوند. در مراحل اين مبارزه است که ميتوان تشخيص داد چگونه بايد مانور دارد و کجا دستاوردى را تثبيت کرد و يا "رضايت" داد.
چه بايد کرد؟
تلاش سال گذشته چند تشکل و مرکز کارگرى براى جمع آورى امضا و نفس طرح مسئله افزايش دستمزدها تلاش مثبتى بود. اما همان ابتدا ما گفتيم اين تلاش بنا به محدوديتهايش بجائى نميرسد. ضامن اجرائى ندارد. کارگران را بصورت متشکل پشت خود ندارد. و به سر اين امضاها همان بلائى در دالانهاى بورکراسى مى آيد که به سر بقيه تومارها آمده است. فراموش ميشود. همينطور هم شد. اما بايد اينبار بصورتى واقعى و متکى بر توده کارگران بحث برسر افزايش دستمزد٬ ميزان آن٬ و اقدامات براى تحميل هر درجه اى از آن را پيش برد. تنها راه واقعى و موثر براى قرار گرفتن کارگران بعنوان يک طرف تعيين حداقل دستمزدها٬ راه افتادن جنبش تعيين دستمزدها از پائين است. يعنى کارگران مراکز صنعتى مختلف حرفشان را يکى کنند که چه دستمزدى ميخواهند٬ سطح پايه آن چه ميزان باشد٬ سطوح مختلف آن چگونه باشد٬ و براى طرح عملى و اجتماعى آن چه بايد کرد.
اولين اقدام اينست که جنبش افزايش دستمزدها خود را با تحرک در چند مرکز مهم کارگرى شروع کند. يعنى کارگران اين مراکز در مجامع عمومى خود حرفشان را در مورد دستمزد و ميزان و چگونگى تعيين آن بزنند و دسته جمعى طى بيانيه هائى بعنوان خواست کارگران اعلام کنند. اما صدور بيانيه جمعى به تنهائى کافى نيست. براى خنثى کردن اهرمهاى اعمال فشار و سياستهاى دولت و کارفرماها بايد سياستى موثر وجود داشته باشد. در بدو کار لازم است اولتيماتومى به دولت و "شوراى عالى کار" داد و اقدامات اخطارى مانند اعتصاب و تجمع همزمان در مراکز مختلف در نظر گرفته شود. تنها چنين سياستى است که ميتواند با سلاح اعتصاب براى رفاه بميدان بيايد و کارگران را در سطح کشور و همينطور طيف وسيعى در جامعه را پشت خود بسيج کند. به ميزانى که رهبران کارگرى و بويژه سوسياليستهاى جنبش کارگرى بتوانند اين تحرک واقعى را سازماندهى و رهبرى کنند٬ ميتوان از ميزان تاثيرگذارى بر تصميمات و تعيين نرخ دستمزد توسط کارگران حرف زد. روشن است امروز جناح هاى رژيم عليرغم هر دعوائى که داشته باشند٬ نه خانه کارگر و شوراهاى اسلامى و نهادهاى پليسى شان را منحل ميکنند٬ نه تشکلهاى مستقل موجود کارگران را برسميت ميشناسند٬ و نه به کارگران ميگويند لطفا نمايندگان مسقيم خودتان را براى دخالت در تعيين دستمزدها معرفى کنيد. نمايندگان واقعى کارگران بايد به اتکا به نيروى حى و حاضر توده کارگران به دولت تحميل شوند و راه اينکار اعمال فشار از پائين در مقياسى موثر است.
